الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 05:11 م

قال النائب محمد سعد إن هناك قراراً رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١، من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لاتمام إجراءات الإحلال، موضحا أنه يوجد أكثر من خمسة ملايين توك توك في مصر توفر فرص عمالة ومصدراً للرزق،  وأضاف أن التوك توك يعد وسيلة نقل أساسية وفي متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم ومناقشة  موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.

وقالت النائبة ايفلين متى، إن التوك توك اصبح مشكلة ترهق المجتمع لان التوك توك اصبح ملجأ للاطفال والشباب فلا نجد الان اطفال تذهب للتعليم، و فرغت الورش من الصنايعية، لذلك اطالب بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين.

وأوضح النائب علاء قريطم انه لابد ان يكون لدينا نظرة انسانية للمجتمع، فهناك ٥مليون اسرة مصيرها مرتبط بالتوك توك، فاذا اخذنا قرار بالغاء التوك التوك ماذا سيكون مصير هؤلاء الاسر.

وطالب  "قريطم" بضرورة وضع اليه لاصلاح مشاكل التوك توك دون المساس بدخل تلك الاسر، 

وقال النائب مجاهد نصار إن التوك توك اصبح طارد للعمالة لذلك يجب اصدار قرار الزامي محدد المدة بمنع استخدام التوك توك واستبداله بعربيات اكثر امانا، حتى يتخذ  اصحاب التوك توك في اعتبارهم هذه المدة.

وعلق  المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن سياسة الحكومة الان هي وقف استيراد التوك توك، موضحا أن الهدف ليس الغاء التوك توك تماما ولكن القرار بتشكيل لجنة جاء لتقنين اوضاع التوك توك الحالي، واستبدال التوك توك الحالي بعربيات اكثر امانا، وصديقة للبيئة.

وتابع أن الخطة لم تشمل القري والنجوع، لكن خطة الاستبدال تشمل المناطق التي يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، موضحا ان اللجنة تحاورت مع المصانع لوضع تلك الخطة لكي لا تتسبب القرارات في اي ضرر للمصانع، وتم وضع خطة مشتركة بيننا  نبع عنها  قرار اللجنة بمنع استرداد الشاسيه.

وأعلن المهندس معتز محمود رئيس اللجنة ان جميع الاعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بانه يجب تحديد الاماكن التي يتم استخدام التوك توك فيها، وان يكون الاحلال تدريجي على ان تكون من خمس لعشر سنوات، وتحديد خط سيره، وأن يتم تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.